سیاست اعتدال در سویه‌های هویتی منشور

سالار سیف‌الدینی

تدوین حقوق شهروندی از جمله وعده‌های مهم حسن روحانی بود که پیش‌نویس آن در صدمین روز تشکیل کابینه منتشر شد. در این پیش‌نویس به مهم‌ترین حقوق شهروندی از جمله امنیت، تامین اجتماعی، آزادی اندیشه و... اشاره شده است.

دولت موظف و مکلف است از این آزادی‌ها حمایت کرده و محدودسازی آن به‌طوری استثنایی تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است. این یادداشت می‌کوشد به‌صورت اجمالی سویه‌های هویتی این پیش‌نویس را بررسی نماید.

۱- شهروندی به معنای توانایی برخورداری تابعان از حقوق و وظایف یکسان است. دولت‌های مدرن که بر پایه حاکمیت ملی بنا شده بودند، از این مفهوم برای تمایز کسانی‌که بخشی از «یک ملت»‌اند و کسانی که از چنین وضعی برخوردار نیستند، استفاده کردند. در این صورت‌بندی افراد جامعه به صرف عضویت و شهروندی و فارغ از ریشه‌های قومی یکسان و برابر فرض شده و دارای امتیازات برابر خواهند بود. حقوق شهروندی به‌طور مشخص نحوه ارتباط فرد با دولت را روشن می‌سازد. این مفهوم، کیفیت ارتباط و وفاداری شهروندان به دولت و وظایف دولت را در قبال افراد شهروند تعریف می‌کند. اصطلاحات شهروندی و ملیت در حقوق اداری و رویه دولت‌ها معمولا مترادف به‌کار می‌روند با این توضیح که کشورهای آمریکای‌شمالی اغلب از اصطلاح شهروندی و کشورهای اروپای غربی و ژاپن از اصطلاح ملیت استفاده می‌کنند. این موضوع نشانگر درآمیختگی مرزهای این دو مفهوم است که از روندهای فکری مدرن و الگوهای جدید ملی‌گرایانه ناشی می‌شود که به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب گونه‌های مدنی ظهور پیدا کرد.

۲- آن‌چه که دولت برعهده دارد تضمین حقوق و حضور همه افراد جامعه فارغ از علقه‌های فروملی است. طبیعی است حقوق شهروندی برای کسانی است که خود را عضوی از یک ملت می‌دانند و یا خواستار عضویت در آن هستند. بنابراین دستگاه منطقی راه بر غیریت‌سازی‌های فروملی مسدود می‌شود. بندهای ۲۲و ۱۱۶ و۱۱۷ از ماده۳ منشور اخیر به‌طور مشخص بازتاب‌دهنده‌ این هماهنگی بین شهروندی ملی و تنوع فرهنگی در جامعه است. بندهای ۲۴ و ۱۲۹ همین ماده نیز به‌طور ضمنی به این تنوع اشاره کرده است. به نظر می‌رسد بند ۲۲ ماده سوم که مقرر می‌دارد:«دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد»، به خوبی توانسته است مبین دیدگاه حکومت یازدهم در خصوص تنوع فرهنگی موجود در جامعه باشد. این بخش از منشور گویش‌ها و زبان‌های محلی را که بخشی از سرمایه فرهنگی کشور به‌شمار می‌روند از طریق کاربرد آنها در شبکه‌ای گسترده از رسانه‌های تصویری و صوتی متعلق به دولت و به هزینه بودجه عمومی تضمین کرده و حدود آن را نیز در چارچوب وحدت و هویت ملی عنوان کرده است. به نظر می‌رسد این بخش از منشور با عنایت به چارچوب دقیق قانون اساسی و اصل ۱۵ تنظیم شده است.

۳- شخصی‌سازی جنبه‌های غیرمشترک فرهنگی در این منشور به خوبی رعایت شده است. در تجربه سایر کشورها از حقوق شهروندی به‌ویژه فرانسه، توجه زیادی به اجتناب از یکسان انگاری حوزه‌های عمومی و خصوصی مبذول شده. همان‌طور که در رویکرد منشور فوق نیز مشهود است، تنوع فرهنگی ناشی از اقوام ایرانی در حوزه خصوصی و همچنین فرهنگ مشترک ملی در حوزه عمومی تعریف شده است. در عین حال دولت بخش مهمی از وظیفه حفظ میراث زبان‌های محلی را از طریق شبکه‌های استانی برعهده گرفته است.

۴- سیاست‌های هویتی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی با مفاد ماده ۲۷میثاق حقوق مدنی، سیاسی سازمان ملل- ۱۹۶۶ انطباق کامل دارد. در این ماده مشخصا به ۳ حق پایه‌ای برای اقلیت‌ها (در کشور ما اقوام ایرانی) یعنی تکلم به زبان محلی، تمتع از فرهنگ خاص خود و تدین به مذهب ویژه اشاره شده است.

۵- برخی از کنشگران سیاسی در ذیل حقوق شهروندی انتظار تدریس زبان‌های محلی در مدارس دولتی را نیز مطرح می‌کردند. ولی این مقوله فاقد مبنای حقوقی الزام‌آور است و جایگاهی در بیانیه و منشور سازمان ملل و میثاقین ۱۹۶۶ ندارد. حتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۱۹۴۹ نیز دولت‌های عضو را موظف به‌این امر نکرده است، بلکه از دول عضو خواسته تا حق دسترسی همه کسانی که در صلاحیت سیاسی- قضایی آنان قرار دارند را به نهادهای آموزشی تامین کند. دیوان اروپایی حقوق بشر یک بار دیگر در قضیه شکایت یکی از اعضاء حکم داد:«...این مقررات [کنوانسیون اروپایی] دولت را متعهد نمی‌سازد که اولویت زبانی والدین را در حوزه آموزش و یادگیری رعایت کند. دولت تنها موظف است اعتقادات مذهبی والدین را در امر آموزش لحاظ کند.»

* با این وجود به نظر می‌رسد، پیش‌نویس منتشر شده منشور حقوق شهروندی در زمینه‌های هویتی تا اندازه زیادی قابل دفاع بوده و از منظر اعتدال‌گرایانه تدوین شده است.

http://shahrvand-newspaper.ir/default/default.aspx?no=158&dn=5&pid=3&rnd=5dzkXr&p=&y=92&m=09&d=07