نگرشی تحلیلی بر اصل ١۵ قانون اساسی

مهرداد ایران‌مهر

در آغاز نیازی نمی‌بینیم تاکید نماییم، قانون اساسی در هر کشوری مرجع و منبع فصل‌الخطاب بوده و امری لازم‌الاِتبّاع محسوب می‌گردد؛ و در همین باره، قانون اساسی کنونی کشورمان نیز یکی از قوانین اساسیِ مترقی و پیشرفته در جهان امروز به شمار می‌آید.

اما این روزها، یکی از اصول بحث‌برانگیزِ این قانون، «اصل پانزدهم» در فصل دوم آن می‌باشد.(فصل مربوط به زبان، خط، -تاریخ و پرچم رسمی کشور-)

امروزه بخش قابل‌توجهی از کسانی که درگیر بحث‌های مربوط به زبان‌های محلی و قومی هستند، به دلایلی کاملا تامل‌برانگیز، متاسفانه بی‌اعتنا به قانون و تنها بر اساس رویکردهای به اصطلاح ژورنالیستی و حتی گاه به شکلی عوام‌زده، پیگیر این مسئله می‌باشند. از این رو، بی‌گمان پیش‌نیاز ورود به اینگونه بحث‌ها، داشتن نگاه کارشناسی، پرهیز از ایجاد هیاهو، خودداری از ورود به بازی‌های مرسوم سیاسی و نیز میدان ندادن به عناصری است که ارتباط فکری آنان با فراسوی مرزها محرز می‌باشد.

 

قانون اساسی کشورمان، در شرایط خاصی تدوین شد. در سال ١٣۵٨، کشور به شدت درگیر بحران در بخش‌هایی از نقاط پیرامونی خود بود. از جمله، درگیری روزهای ٢۵ تا ٢٨ امرداد ۵٨، دقیقا مصادف با آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، که البته ممکن است به همین رو مواد ترجیحیِ موجود در اصل ١۵ (اصل ٢١ پیش‌نویس)، به مصلحت در آن لحاظ گردیده باشد.

اصل ١۵- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی، و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

١- در بخش آغازین این اصل آمده است،

«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است».

این بخش از اصل ١۵، «تکلیفی» بوده و بسیار روشن و شفاف است. البته همانگونه که آمد، ملاحظاتی در همین بخش از این اصل نیز موجود می‌باشد. بدینگونه که باید گفت، «زبان و خط فارسی» علاوه بر رسمی و مشترک بودن، زبان و خط «ملی» مردم ایران نیز هست. زیرا آنچه از معانی «رسمی» و «مشترک» مستفاد می‌گردد، گونه‌ای قرارداد است مانند فرانسه؛ که به زمانی مقرر شد تا زبان فرانک‌ها، به عنوان زبان رسمی و مشترک کشور و مردم فرانسه قلمداد گردد.

اما آیا این امر دربارۀ کشورمان ایران و زبان فارسی نیز صادق است؟

خیر؛ زیرا می‌دانیم، «زبان فارسی» زبان فارس‌ها نیست.(توضیح: قومی موسوم به «فارس» در هیچیک از قلمروهای دانش، تعریف ‌شده نبوده و وجود خارجی ندارد)

سرنوشت این زبان (فارسی) را بدینگونه می‌توان بازگفت که، گویش کهن «دری» نزدیک به دو هزارۀ پیش راه فراگشت خود را از بطن دل ایرانشهر پیمود و زبان بازار و دربار ایرانیان شد. سپس دیگر گویش‌های ایرانی، آنچه نیاز بود بدو بخشیدند و رفته‌رفته زبان کنونی با نام «فارسی دری»، فراگیری فزون‌تری یافت. آنگاه در فرآیندی کاملا طبیعی، همزمان -و نیز در پسِ- همزاد مهتر خویش «پهلوی»، بر جایگاه زبان ملی و مشترک همۀ مردمان سرزمین‌های ایرانی و ایرانی‌تبار -یعنی بسیار فراتر از مرزهای سیاسی کنونی (از هند تا مصر)- برنشست و تکیه زد.

از این رو، «زبان فارسی» علاوه بر آنکه زبان رسمی و مشترک همۀ ایرانیان است، به گونۀ اولی‌تر «زبان ملی» یعنی «زبان میهن مادری» ایشان نیز به شمار می‌آید.

و اما، دربارۀ خود واژۀ «رسمی» در این اصل نیز، می‌بایست که توجه مُکفی نسبت به آن لحاظ گردد. هر چند که، جهت سنجش میزان احترام به «قانون (اساسی)»، می‌توان سری به برخی مناطق به اصطلاح قومی کشور زد، تا کم‌توجهیِ مفرط نسبت به آن را شاهد بوده و عدم استفاده از «زبان رسمی» در بسیاری از نهادهای آموزشی، دولتی و حاکمیتی را به چشم دید. ناگفته پیداست، نباید و نمی‌توان به بهانۀ وجود روحیات مداراجویانه در خُلقیات و منش ایرانی، قانون را در کشور نادیده گرفت و زیر پا نهاد.

٢- در دنبالۀ این اصل می‌خوانیم،

«اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی، باید با این زبان و خط (فارسی) باشد».

امروزه به دلایلی خاص، که کنکاش پیرامون آن در این مقال نمی‌گنجد، تقریبا ابهامی دربارۀ این بخشِ «تکلیفی» از اصل ١۵ وجود ندارد.

اگرچه دربارۀ بند پایانی آن، یعنی «... و کتب درسی، باید با این زبان و خط (فارسی) باشد»، با آنکه بسیار واضح و روشن است؛ اما این روزها عده‌ای به دنبال آن هستند تا کتب درسی -و حتی گاه اسناد و مکاتبات و متون رسمی- در مناطق خاصی از کشور را به «زبان و خطی» مگر زبان و -بعضا- خط رسمیِ تاکید شده در متن قانون اساسی، بنویسند و بنگارند!

٣- در دنباله، به یکی از دو بخش ابهام‌آمیز در این اصل می‌رسیم،

«(ولی) استفاده از زبان‌های محلی و قومی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی ...، در کنار زبان فارسی، آزاد است».

باید گفت، در همین بخشِ «ترجیحی» از اصل مذکور نیز، ملاحظاتی ملحوظ است. زیرا کاربرد مفهوم کلی «زبان» در ارتباط با آنچه در اینجا «محلی و قومی» نامیده شده، بیش از اندازه گسترده بوده؛ و ضروری است که با انجام مطالعاتی کارشناسی و در سلسله پژوهش‌هایی، تعاریف و مصادیق روشن‌تری از این مفهوم (زبان) -و نیز مفاهیمی چون گویش، لهجه و تکلم- به دست داده شود.

البته جدا از این مطلب اساسی که، آیا اصلا و اساسا می‌توان مرزهای خطی و مشخصی، آن هم از نوع قومی و قبیله‌ای، در پهنۀ گسترده و در میان مردمِ در هم تنیدۀ کشورمان ترسیم نمود و آنگاه نیز مدعی شد که برای مثال، در دو سوی این خطوط فرضی، دو زبان محلی متفاوت و یا دو قوم جدا از هم وجود دارد و زندگی می‌کند؟

و اما، در مرحلۀ بعد نیز نیاز است که واژگان «محلی و قومی» در متن این اصل تفسیر شده و معنای درست آن تبیین گردد. در همین جا یادآور می‌شود، مفهوم و مقولۀ پرسر و صدای این روزهای فضای اجتماعی کشورمان، یعنی ترکیب پرابهام «زبان مادری»، خود مقوله‌ای پیچیده و جدا بوده و به طور کل با ماهیّتِ مفاهیمی چون «زبان‌های محلی و قومی» که در متن قانون آمده است، تفاوت دارد.(ترکیب «زبان مادری»، در متن قانون نیز موجود نیست)

اصولا مفهوم زبان مادری را می‌توان در سه بخشِ «زبان -ظاهری- مادری»، «زبان سرزمین -زادگاه، زادبوم- مادری»(گویش محلی) و «زبان میهن مادری»(زبان ملی) بررسی و تفسیر نمود؛ که هر یک نیز تعاریف و کارکردهای ویژۀ نظری و حقوقی خود را دارا می‌باشد.

اما پیش از پرداختن به موضوع زبان‌های موسوم به «محلی»، ذکر نکته‌ای ضروری است. آن هم اینکه، جناب آقای احسان هوشمند، طی پژوهش و کاوشی اعلام داشته‌اند، «در مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی، واژۀ "قومی" در اصل ١۵، برای نامیدن شیوۀ تکلم ایرانیان آشوری، ارمنی، کلیمی و کلدانی، که گروه‌هایی با مذاهب ویژه شناخته می‌شوند، مفروض گشته است».(مشمول موردِ «زبان -ظاهری- مادری»)

بنابراین و با این احتساب، کاربرد واژۀ «اقوام» با معنای مستفاد شده و مرسوم کنونی در جامعه، مغایر با روح قانون و منظور قانونگذار می‌باشد. اکنون می‌پردازیم به تحلیلِ واژۀ «محلی» در این اصل.(توضیح آنکه، مرجع تفسیر «قانون اساسی» شورای نگهبان است)

از دید نگارنده، واژۀ «محلی» در این اصل، ناظر بر گویش‌های بومیِ آن محل و مکان است، نه زبان‌های تازه‌آمده (از نگاه تاریخی) به آن سامان یا بوم. برای مثال، چنانچه در زمان سیر کرده و به همین یک یا چند دهه و سدۀ پیش بازگردیم، ردپای گویش «آذری (کهن)» را در مناطق شمال‌غرب کشورمان، پررنگ‌تر از امروز احساس خواهیم نمود. گواه مطلب، رسوب ۴٠-٣٠ درصد واژگان مذکور در شیوۀ تکلم مرسوم کنونی این مناطق است، و رویکرد خردمندانه در این باره همانا تقویت شق ایرانی و نیز تصفیۀ واژگان اُغوزی در پیکره و بدنۀ آن خواهد بود.(نکته؛ ترکمنی زبانی آلتایی، اما بومی خاک ایران می‌باشد)

در همین باره، موضوع «زبان عربی» نیز متفاوت بوده و با توجه به اشارات مستدلِ اصل شانزدهم قانون اساسی، هم‌اینک به درستی فراتر از آنچه در اصل ١۵ پیش‌بینی شده است، در حال آموزش همگانی در سراسر کشور می‌باشد. به همین رو، دیگر تدریس «ادبیات محلی» آن در یک منطقۀ خاص از کشور، بلاموضوع تلقی می‌گردد.

البته با همۀ این اوصاف، امروزه ولو با وضع قوانین نمی‌توان کسی را از تکلم به زبان‌های غیر شاخۀ ایرانی در کشور (صرفا جهت امور شخصی)، بازداشته و محروم نمود.

از سویی پیداست، حفظ و حراست از گنجینۀ فرهنگی و واژگانی زبان مردمان ایرانی، پیش‌زمینۀ طرح اصل 15 قانون اساسی بوده است. ازین رو، چنانچه اینکار بخواهد به تدریس و گسترشِ رسمی آن شاخه از زبان و گویش‌هایی بینجامد که ریشه در زبان و گویش‌های ایرانی ندارد، پیامدی مگر ویرانی و تباهی برای زبان ملی و نیز فرهنگ غنی و پربار کشورمان در پی نخواهد داشت. زیرا بدینگونه، با کمک به ایجاد فضایی آکنده از «فارسی -و ایرانی- زدایی»، رفته‌رفته زمینه‌های جداییِ فرهنگی و سپس نیز سرزمینیِ این بخش‌ها از کشورمان، به کام فرصت‌طلبان، فراهم خواهد شد. امروزه متاسفانه نمونه‌های قبلیِ میانرودان، اران، فرارود و سِند در این مورد -یعنی جدایی بر اثر کاربرد همین روش استعماری-، پیش رویمان است!

هر چند، کسانی که این روزها همچنان بر تبل آموزش شاخه‌ای از زبان‌های غیرایرانی به فرزندان مناطقی از کشور، آن هم با رویکرد و شیوه‌ای خاص، می‌کوبند؛ می‌توانند با کسب مجوزهای لازم، همانند تجربۀ کشورهایی چون ایالات متحده، به تاسیس آموزشگاه‌های خصوصیِ زبان‌های مورد نظر خود مبادرت نموده، و البته بدینگونه به میزان اقبال مردم و خانواده‌ها به این پافشاریِ نسنجیده و اوهام‌آلود خویش پی ببرند.

به هر روی، اینک نه تنها سال‌هاست که زبان‌های موسوم به محلی و قومی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی مناطق مختلف کشور، بدون هیچگونه مشکلی به کار گرفته می‌شود؛ بلکه امروزه به فراز پایانیِ این بخش از اصل ١۵ که تصریح می‌کند «(این‌ها) در کنار زبان فارسی، آزاد است» کوچکترین توجهی نشده و هم‌اکنون اغلب با همان زبان‌های صِرف محلی -و گاه قومی-، در حال نشر و انتشار می‌باشند!

۴- و اما، در بخش پایانی این اصل (١۵) می‌خوانیم،

«... (ولی) تدریسِ ادبیات آن‌ها (زبان‌های محلی و قومی) در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است».

این بخشِ «ترجیحی»، تنها پاره از بخش‌های چهارگانۀ تکلیفی و ترجیحی در اصل پانزدهم قانون اساسی می‌باشد که تا امروز البته به طور نصفه و نیمه به مرحلۀ اجرا در آمده است. اما باید به این نکته توجه کرد که اجرای این بخش نیز -مانند بند ٣- در قانون «آزاد» اعلام شده است، نه الزامی. بدین معنا که، چنانچه اجرا شود، منعی ندارد؛ اما اگر اجرا هم نشود، قانون نقض نشده است.

با این همه، در همین بخشِ کوتاه از این اصل نیز نکته‌های بسیار مهمی نهفته است که تاکنون بارها مورد سوءاستفادۀ سودجویان قرار گرفته، و در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

نخست آنکه، امروزه خیلی‌ها «تدریس» در این زمینه را خواستارند. اما جالب است بدانیم بیشتر این افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، خواستارِ «تدریس (به) زبان‌های محلی و قومی (مادری!)» در این زمینه هستند؛ نه خواهان امری مبتنی بر قانون، یعنی «تدریس ِ -ادبیات- زبان‌های محلی و قومی».

آگاهان می‌دانند، در حالت دوم (تدریس به...)، دیگر دنبالۀ این بخش از اصل ١۵ که می‌گوید «در کنار زبان فارسی»، بی‌مفهوم و بلااثر خواهد گشت. ضمن اینکه، در متن قانون نیز جملۀ «تدریس "به" ادبیات زبان‌های محلی و قومی!»، غلط و نامفهوم خواهد بود. امروزه حتی در مورد تدریسِ «زبان عربی»(اصل ١۶) و «زبان‌های خارجی»(انگلیسی، فرانسه و...) در کشورمان نیز، شیوۀ «تدریس به...» به کار گرفته نمی‌شود؛ چه برسد که بخواهیم در باب آموزش زبان‌های محلی و قومی، از این فرضِ خلاف قانون سخن بگوییم!

و اما، در دنباله به اینجا می‌رسیم که، تدریسِ چه چیزی؟

در متن اصل ١۵ قانون اساسی آمده است، «تدریسِ "ادبیات" آن‌ها (زبان‌های محلی و قومی)».

زبانشناسان و ادیبان می‌دانند، «ادبیات» تنها بخشی از مقولۀ فراگیر زبان است، نه همۀ آن. برای مثال، هنگامی که از «تدریسِ ادبیات فارسی» سخن می‌گوییم، این آموزش شامل کلیۀ قواعد دستوری و واژگانیِ مربوط به زبان فارسی نمی‌شود. بنابراین تدریسِ ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز مستثنی از این امر نبوده، و فقط تدریس «ادبیات» آن‌هاست که در اصل ١۵ قانون اساسی جایز و آزاد برشمرده شده است.(یعنی شرح احوال شعرا و ادیبان محلی آن منطقه، و لاغیر)

و اما نکتۀ دیگر آنکه، این تدریس (ادبیات زبان‌های محلی و قومی) در کجا باید انجام گیرد؟

در متن قانون اساسی به روشنی آمده است، «در مدارس». و جالب است بدانیم، حتی دربارۀ تدریس زبان عربی که طبق اصل ١۶ «الزامی (و نه حتی آزاد)» قلمداد شده است نیز، این الزام شامل «دانشگاه و...» نمی‌شود.

نکتۀ بعدی، چگونگی این تدریس است، که قانون اساسی آن را «در کنار زبان فارسی» در نظر گرفته است. یعنی زبان فارسی را محور قرار داده و سپس تدریسِ ادبیات زبان‌های محلی و قومی را، در کنار آن، جایز برشمرده است. البته ذکر این نکته لازم و ضروری است که، منظور قانونگذار تنها ایجاد زمینه‌ای برای پرداختن به مرورِ ادبیات این زبان‌های موسوم به «محلی و قومی» در مدارس و نیز کاربرد آن‌ها در رسانه‌ها و مطبوعات کشور -در چنین به اصطلاح مناطق و مواردی- «در کنار زبان فارسی» بوده است؛ نه ایجاد مدارس و فضاهایی ویژه و جداگانه برای آن‌ها.

البته باز هم این پرسش اساسی مطرح است که، آیا حتی با رسم خطوطی فرضی، می‌توان این مناطق مربوط به شیوه‌های تکلم موسوم به محلی و قومی -به ویژه محلی- را، از هم و نیز سایر مناطق کشور تمیز داد و بازشناخت؟ راه چاره، بسیار آسان است. بدینگونه که، ضمن توجه به تدریسِ اندیشیدۀ آنچه در قانون «ادبیات زبان‌های محلی و قومی» نامیده شده؛ با عنایت به یکسان بودن دستگاه دستوری و ساختارِ واژگانی «گویش‌های بومیِ شاخۀ زبان‌های ایرانی»، کار علمی و پژوهشی جهت حفاظت و بهره‌گیری همزمان از آن‌ها، در مجموعه‌ای ذیل فرهنگستان ملی کشور تعریف شده و انجام پذیرد.

دربارۀ خود مقولۀ «زبان فارسی» نیز بار دیگر یادآور می‌گردیم، نه از دید تباری (ژنتیکی) و نه از نگاه فرهنگی، اصلا و اساسا قومی موسوم به «فارس» در هیچیک از حیطه‌های علوم تجربی و انسانی، تعریف نشده و وجود خارجی ندارد؛ که حال بخواهیم این زبان (فارسی) را منسوب به آن قوم جعلی و ساختۀ ذهن (فارس)، بدانیم یا ندانیم.

نکتۀ پایانیِ این اصل از قانون اساسی نیز، بر «آزاد» و نه «الزامی» بودنِ موارد مطروحه در بندهای ٣ و ۴ (بخش‌های ترجیحی)، تاکید دارد. یعنی به همانگونه که پیش‌تر نیز آمد، چنانچه دو فراز پایانیِ این اصل اجرا شود (البته به طور دقیق)، منعی ندارد. اما چنانچه اجرا هم نشود، نقض قانون صورت نگرفته است.(اجرای دو بخش آغازین این اصل، تکلیفی و الزامی است)

اگرچه به نظر می‌رسد، صلاح بر آن است که «فراز چهارم» یعنی دومین بخشِ ترجیحی از این اصل نیز، البته باز هم می‌گوییم مطابق با بند بند قانون اساسی و تاکیدا همراه با تدوین طرح چگونگیِ اجرای بهینۀ الزامات و موازین اجتماعی و فرهنگیِ مشمول آن، اجرا گشته و بدینگونه بهانه‌های واهی حقوق بشریِ از دستِ سوداگران این عرصه گرفته شود. همزمان نیز می‌بایست با معضلِ کم‌توجهی و عبور از قانون، دربارۀ بخش‌های تکلیفی این اصل که اینک نادیده گرفتنِ آن‌ها مشهود بوده و بعضا بدان‌ها اشاره شد، برخورد منطقی صورت گیرد.

در اینجا باید متذکر گردید، حساب خانوار‌های عزیز و ایرانیِ استان‌های مرزی (و غیرمرزی) کشور، از برخی گروه‌های تقلیل‌گرای پیرو منطقه‌گرایی، جداست. چرا که اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای مذکور، خود را به طور کامل ایرانی دانسته، و آن غوغاسالارانِ اتفاقا انگشت‌شمار نیز بر خلاف آنچه که همواره رسانه‌های متبوعشان (بی‌بی‌سی و...) جار می‌زند، به هیچ رو نمایندگان واقعی مردم این استان‌ها و مناطق به شمار نمی‌آیند.

و در پایان؛ از مشروطه تا حال، دولت‌های ایران بیشتر در ید قدرت توانای آذربایجانی‌های غیور بوده، و این امر دلیلی جز شایستگی این عزیزان در امر حکومت و کشورداری نداشته است. اما می‌دانیم که شیعه بودن ایشان نیز همواره نقش مثبتی در کسب سِمت‌های دولتی و حکومتی برای این هموطنان ایفا نموده، و قومیّت فرضی، هرگز مانع حضور آنان در دولت و دیوان کشورشان ایران نبوده است. پس شاید بهتر باشد که حاکمیت، بیش از اصل ١۵، کوشیده و اصول ١٢ و ١٩ قانون اساسی را اجرایی نموده و بدین سان تبعیض‌های ناروای کنونی دربارۀ کلیه ایرانیانِ مشمول اصل ١٣ را مرتفع نماید.

و نیز سفارش می‌کنیم، بهتر است دولت همان اصل تکلیفی «سی‌اُم» قانون اساسی دربارۀ «تحصیل رایگان» را که حق مسلم همۀ فرزندان ایرانی بوده و اینک نیز کاملا مغفول و مهجور مانده است، اجرایی نموده و به سرانجامی نیکو برساند.

به هر روی، با چشم‌اندازی که اکنون از فضای کشور و جهان دریافت می‌گردد، چنانچه حکومت شعارِ «اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب امام عصر(ع)» را سر می‌دهد، باید آگاه باشد که پیش‌نیاز آن همانا ماندگاری و ادامۀ موجودیّت رسمی کشوری شیعی در جهان است، که همین ایران خودمان باشد.

پس به هوش باشیم و آن شعار متعالی را قربانی برخی سهل‌اندیشی‌های خود در برداشت‌های خام از اصول قانون اساسی ننماییم.