سالار سیفالدینی
مصدق در چند برهۀ تاریخی بعد از شهریور 1320، واکنشها و سیاستهای روشنی در قبال مسائل قومی کشور داشت. در واقع، خوانش مصدق از رویدادهای سیاسی کلان در حوزۀ اقوام، خارج از توجه وی به سیاست ملی تحلیل نمیشود.
در سه مقطع حساسِ «فرقه دموکرات و اشغال ایران توسط ارتش سرخ»، «کمیسیون سهجانبه»، «طرح ویژۀ سپهبد رزمآرا برای اجرای قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» و مهمتر از همه قطع ید انگلیس از صنعت نفت کشور شاهد این رویکرد بودیم.
برخی از آرای مصدق در خصوص مسائل قومی کشور را به اجمال میتوان در برگههای بازجویی که پس از کودتای 28مرداد و دستگیری وی انجام شده است، دید. در خلال بازجویی از وی در دادسرای نظامی ارتش در خصوص دلایل مخالفتش با کمیسیون سهجانبۀ متفقین و کابینۀ رزمآرا، رویکردهای وی به موضوع تمرکز یا عدمتمرکز و همچنین رسمیت زبانهای محلی بیان شده است.
آنگونه که از برگۀ بازجویی و دستخط مصدق برمیآید، وی در دهۀ 20، از دو منظر به موضوع اقوام نگاه میکرد. نخستین منظر، نگرانی از دستکاری و ورود نخبگان سیاسی به این حوزه، و دیگری دخالت دولتهای خارجی در امور داخلی از طریق تقویت جنبشهای واگرایانه در میان اقوام.
کمیسیون سهجانبه
کمیسیون سهجانبه در دوران اشغال ایران توسط متفقین و در اوج فعالیتهای فرقه دموکرات آذربایجان، یعنی در 25 آذر 1324، در مسکو با حضور وزرای خارجه شوروی،انگلستان و آمریکا برگزار شد. برنامۀ این کمیسیون که به دولت حکیمی نیز اعلام گردید، شامل نوعی از فدرالیسم قومی و خودمختاری مناطق در ایران و تدریس زبانهای کردی، عربی و ترکی درمدارس بود.
روزنامۀ لوموند نیز در شمارۀ دوم ژانویه 1946 چنین نوشت: «جهت حل مسالۀ ایران در کنفرانس مسکو، وزیر امور خارجه انگلستان پیشنهاد نموده است که یک کمیسیون سه نفری مرکب از نمایندگان انگلیس و شوروی و آمریکا تشکیل شود، تا به مسائل ایران و خصوصاً به مسالۀ آذربایجان از حیث منافع شوروی و خوزستان از حیث منافع انگلستان رسیدگی نمایند، و همچنین درخصوص تاسیس حکومتهای خودمختار در ایالات ایران به ویژه آذربایجان، پیشنهاداتی نموده است تا بتوان بین منافع دولت اتحادیه شوروی در آذربایجان و اصل تمامیت ایران به مصالحه رسید».
نکات مهم پیشنهادی کمیسیون که به دولت ایران در زمان کابینۀ حکیمی ارائه شده بود، شامل گذار از نظام اداری و دولتی نیمهمتمرکز به دولت فدرال بر پایۀ قانون انجمنهای ایالتی - ولایتی، همچنین استفاده و تدریس زبانهای عربی، کردی و ترکی در مدارس کشور و دادن اختیارات بیشتر به نواحی دوزبانه بود.
سفیر وقت آمریکا در ایران با وجود اینکه در کمیسیون به عنوان عضو ناظر شرکت داشت، ولی به شدت به نیات انگلیس در خصوص تحمیل برنامههای کمیسیون به دولت ایران تردید داشت. وی در تلگراف خود به وزارت خارجه آمریکا نوشت، انگلستان در طرح پیشنهادی مربوط به تشکیل کمیسیون سهجانبه در ایران مخصوصاً به وضع خوزستان (مهمترین استان نفتخیز ایران) و وجود یک اقلیت عربزبان در آنجا اشاره کرده، و به نظر میآید که انگلیسیها امکان جدا کردن خوزستان را در ایران، در ازای تثبیت موقعیت شورویها در آذربایجان مدنظر دارند.
هدف نهایی دولت انگلستان از طرح مزبور، این بود که در صورت قطعی شدن جدایی آذربایجان از ایران بر اثر تداوم اشغال روسها، انگلستان نیز بتواند با توجه به بافت قومی متکثر در خوزستان، به بهانۀ حمایت از غائلهای مشابه در منطقه، امکان ابتکار عمل داشته باشد. این نگاه به لحاظ رقابتی با مسکو، روسها و به لحاظ بیثباتی منطقه، آمریکاییها را ناخرسند و نگران میکرد.
روزنامۀ «مردم» که آرای حزب توده و به واسطۀ دیگر، سیاستهای مسکو در خصوص ایران را بازتاب میداد، طی مقالهای به نام «ما و کمیسیون سهجانبه»، به این طرح در مورخ 18/10/1324 اعتراض نموده و آن را به منزلۀ قیمومیت جدیدی برای یک ملت مستعمره معرفی نمود!
انتشار خبر کمیسیون سهجانبه، که یکی از مهمترین اصولش تدریس زبانهای قومی در مناطق کشور و تمرکززدایی کامل بود، واکنشهای تندی در میان افکار عمومی داشت و برخی از نمایندگان مجلس چهاردهم با نطقهای انتقادی نسبت به این طرح و احتمال پذیرش آن از سوی کابینۀ حکیمی واکنش نشان دادند. از جمله در جلسه 179 دورۀ چهاردهم مجلس، دکتر مصدق و ثقهالاسلامی طی نطقهایی، به شدت از این طرح انتقاد کردند.
دکتر ثقهالاسلامی با انتقاد به طرح کمیسیون و اشاره به اوضاع داخلی، اظهار داشت:
«چنانچه کمیسیون مزبور به مسائل دیگری مانند السنه محلی ایران بخواهد توجه کند، کاملاً بیمورد است. زیرا در ایران اختلافات نژادی وجود نداشته، زبان تمام اهالی ایران زبان فارسی است و هیچ مقام خارجی حق ندارد در ایران فرض بودن چندین زبان را بکند و هر تصمیمی برخلاف اصول حاکمیت و وحدت ملی ایران گرفته شود، قابل قبول نیست».
در همین جلسۀ علنی مجلس شورای ملی، مصدق به عنوان خطیب بعدی، با اشاره به گزارش رادیو بیبیسی در خصوص محتوای طرح کمیسیون سهجانبه، خطاب به کابینۀ حکیمی گفت: «هر دولت وطنپرستی باید بدون مطالعه، این قبیل پیشنهادها را رد نماید».
مصدق در برگۀ بازجویی، در مورد حوادث سال 1325 - 1324 مینویسد:
«علت مخالفت من با اختیاراتی که (حکیمی) میخواست به استانها بدهد، این بود که در دورۀ چهاردهم، دولتین آمریکا و انگلیس به عنوان کمیسیون سهجانبه، می خواستند اختیاراتی به بعضی از استانها داده شود که از آن سوءاستفاده نمایند، و من در مجلس چهاردهم با تشکیل کمیسیون سهجانبه آنقدر مخالفت کردم تا هژیر (وزیر مالیه دولت حکیمی) به مجلس آمد و انصراف دولت را از تشکیل کمیسیون سهجانبه به مجلس اظهار نمود».
مخالفت با طرح رزمآرا
رزمآرا در سال 1329 به هنگام تشکیل کابینه، قصد داشت که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را به شکل خاصی اجرا نموده و به استانها اختیارات بیشتر «شبهخودمختاری» واگذار نماید. دکتر مصدق با این طرح، هم در صحبتهای خصوصی و هم در مجلس به شدت مخالفت نمود. وی در برگۀ بازجویی دادسرای نظامی مربوط به سال 1329 مینویسد:
«اگر فراموش نکرده باشم، در تابستان 1329، مرحوم رزمآرا به خانۀ من آمد و گفت میخواهم نخستوزیر بشوم و آمدهام با شما مشورت بکنم ببینم به مصلحت میدانید یا نه ...، گفت برنامۀ من، دادن اختیارات بیشتر به استانها است. گفتم دادن اختیارات به استانها مخصوصاً به بعضی از استانها که ساکنین آن از نظر نژاد، زبان و مذهب با ما اختلاف دارند، صلاح نیست. به جهت اینکه دول بزرگ از اختیاراتی که به آنها داده باشید، سوءاستفاده میکنند و دولت ایران را در بنبست عظیمی قرار میدهند. اکنون اختیاراتی که میتوان به محلها داد، این است که میتوانیم پیشبینی کنیم اختیارات داده شود که اعضای شورای بلدیه خود را انتخاب کنند، نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی بفرستند. به من جواب داد که برنامه بیش از اینها است که شما در نظر گرفتهاید. من به او گفتم چنانچه شما دولتی تشکیل بدهید که برنامۀ آن از آنچه من عرض کردم تجاوز کند، من شدیداً با شما مخالفت خواهم کرد».
برآمد
نهاد دولت در ایران، همواره ترجیح داده است به جای سیاستهای یکسان سازانه (آسیمیلاسیون) که در اوایل قرن20 در غرب و سپس بیشتر کشورهای همجوار اجرا شد، به سیاستگذاریهای ناظر به ادغام (انتگراسیون) توجه نماید.
بررسی دیدگاه مصدق در این خصوص، به این دلیل اهمیت دارد که بخشی از تجربۀ تاریخی ما را بازتاب میدهد. وی از یک سو با سیاستمدارانی مانند رزمآرا که سیاست ملی را به سیاست قومی تقلیل دادهاند، مخالفت می کند، و از سوی دیگر تحولات قومی - هویتی کشور را بدون ارزیابی بازیگریِ دولتهای متخاصم یا رقیب تحلیل نمیکند. این چارچوب باعث میشد تا وی بتواند رخدادهای سیاسی را به درستی خوانده و تحلیل کند.
آنچه امروز را به دیروز پیوند میدهد، موضوع حمایت و بهرهبرداری دولتهای خارجی از تشتت و تفرق ملی در کشور است. برای تضعیف ایران، نخست باید همبستگی آن را نشانه گرفت و «نظام آموزش» نقطۀ آغازین مهمی در این روند است. جا دارد دولتمردان جدیدی که به موضوع اقوام علاقه پیدا کردهاند، این سنت سیاسی را نیز مورد ارزیابی و تدقیق قرار دهند و تجربههای تاریخی کشورمان را از نظر دور ندارند.
علاوه بر این، تجربۀ سیاسی سایر کشورها نیز در این زمینه شایان توجه است. سیستم آموزشی در غرب عموماً تکزبانه است. آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و... همگی کشورهایی هستند که با وجود اقلیتهای متعدد، از سیستم تکزبانگی پیروی میکنند. در عین حال، بنبست سیاسی کشورهایی که در سیاستگذاری های هویتی، از رویکرد چندفرهنگگرا پیروی کردهاند، از نظر دور نیست.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سال 1388 سیاستهای چندفرهنگی را در آلمان، «سیاستهایی مرده» دانست. وی گفت تلاش برای بنای جامعۀ چندفرهنگی که در آن مردم به خوشی در کنار هم زندگی کنند، کاملاً شکست خورده است. دیوید کامرون، نیز در بهمن 1389 از شکست تجربۀ چندفرهنگگرایی در انگلستان، و لزوم جایگزینی این سیاست با سیاستی مبتنی بر یک تعریف روشن از هویت ملی سخن گفت.
پیشنهاد نگارنده برای پرهیز از غفلت نسبت به خردهفرهنگها آنگونه که در سخنان رئیسجمهور منتخب مطرح شده است، مبتنی است بر توجه به امور عینی به جای امور ذهنی. زیرا عینیات تاریخی ما کمتر تفسیرهای متعدد و متناقض را برمیتابند. یعنی از یک طرف مقولۀ توسعه در تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار بگیرد، و از طرف دیگر، برای دور نماندن از فضای فرهنگهای محلی، «تاریخ محلی» هر منطقه و استان در کتابهای درسی همان استان تدریس و آموزش داده شود.
روزنامه ایران، شماره 5568 به تاریخ 7/11/92، صفحه 10 (تاریخ)
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2892193
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/5568/10/2692/0
http://www.cgie.org.ir/fa/news/9028
بون گَپ (6) تمرکززُدایی در سقف شهرستان، تکمیل نظام دموکراسی پارلمانی 2
سستم شورایی حداکثر تا حد شهرستان ادامه یابد، مثلا دهیار و بخشدار (بخشیار)، شهردار و فرماندار (شهریار) توسط شورای منتخب مردم برگزیده شود. از اجتماع نمایندگان منتخب شوراهای بخش و شهرستان شورای اُستانگان تشکیل شود. (ادامه)http://mehre2.blogfa.com/post/495