X
تبلیغات
رایتل

ایرادات وارد بر منشور حقوق شهروندی

دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1392 ساعت 01:34 ق.ظ


دکتر علی موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

منشور منتشره حقوق شهروندی، علیرغم آنکه حاوی نکات مثبت زیادی است، اما دارای ایرادات فاحش و گاه خطرناکی است که می‌تواند منجر به بروز دردسرهای فراوان و آزاردهنده در آیندۀ کشور شود.

برای آنکه بتوان به دیدگاه مناسب و شرایط متوازن در زمینۀ حقوق شهروندی رسید، شایسته است که موارد ذیل را مورد توجه جدی قرار داد.


در مقدمۀ حقوق شهروندی ایرانیان هیچ اشاره‌ای به ریشه‌های عمیق فرهنگ و تمدن انسانی ملت ایران، بیانیه حقوق بشر کوروش بزرگ و نیز اندیشه‌های بلند، عارفانه و انسانی بزرگان کشور همچون فردوسی، مولانا، سعدی و... نشده است. نویسندگان بیانیه ظاهرا فراموش کرده‌اند که در کشور ایران حکومت می‌کنند. بسی مایۀ تاسف است که حاکمان دیگر کشورها و به ویژه کشورهای بی‌ریشۀ پیرامون ایران، برای داشتن و تصاحب یک شخصیت و میراث تاریخی بزرگ از میان صدها شخصیت و میراث تاریخی کشور ما دست به هزار نیرنگ می‌زنند، و دولتمردان ما از این میراث گرانسنگ و شکوهمند حتی با یک واژۀ کوچک نیز یاد نکرده‌اند!

آنچه در این منشور آمده، علیرغم آنکه گسترده و ریزبینانه است اما عموما تکرار مکررات و شعارهای زیبایی است که بارها و بارها در سه دهه گذشته گفته شده و البته هیچ ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. همچنین به کار رفتن عباراتی که حقوق شهروندی را به روش‌های گوناگون بر پایۀ دین و قوانین جاری کشور محدود می‌سازد، به معنی باز گذاشتن دست حاکمیت در برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز است. این امر اولا برآمده از تجربۀ سه دهۀ گذشته می‌باشد، و دیگر آنکه قوه قضائیه عموما تعهد قانونی چندانی به اجرای مواد اخیر ندارد بلکه گاه خود یکی از مهمترین موانع در اجرای حقوق شهروندی ملت ایران بوده است. بنابراین شایسته است تا دولت دکتر روحانی با ساز و کاری مناسب به ایجاد پیش‌زمینه‌های ضمانت‌دهنده بپردازد، تا زمینۀ لازم برای اجرای حقوق موصوفه فراهم آید و آنچه را که به عنوان حقوق حقۀ ملت از آن یاد می‌شود، دارای اعتبار گردد و به مرکّب روی کاغذ تبدیل نشود.


اما نکات ابهام‌برانگیز از بند یک در ماده یکم آغاز می‌گردد. آنجا که در هنگام بیان گروه‌های گوناگون اتباع ایرانی آورده است:«کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی‌شده در قوانین ومقررات، برخوردار می‌باشند».

در بند اخیر، ترکیب «صرفنظر از دین و مذهب» حذف گشته تا تضییقات و تبعیض‌های قانونی وارد بر بسیاری از هم‌میهنان غیرمسلمان و غیرشیعه حفظ گردد. این امر آشکارا ناقض حقوق برابر شهروندی است، و جالب آنکه ترکیب «حقوق برابر شهروندی» را نیز به شکل «حقوق شهروندی» آورده تا تبعیض‌های رسمی جنسیتی و طبقات اجتماعی همچنان به حالت خویش بر جای بماند. از سویی در کشورمان با پدیدۀ افراد بدون تابعیت نیز مواجهیم که عموما درنتیجۀ ازدواج زنان ایرانی با اتباع دیگر کشورها بوده و علیرغم آنکه کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در ایران زاده شده‌اند، فاقد هرگونه حقوق اجتماعی و مدنی اولیه بوده و ده‌ها هزار تن از این کودکان حتی فاقد شناسنامه می‌باشند. در این زمینه شایسته است که دولت به طور اساسی مسئله را حل کرده و با صدور شناسنامه و یا کارت ویژه برای این دسته از فرزندان معصوم و مظلوم ایرانی، زمینۀ تامین حقوق کامل انسانی ایشان را فراهم آورد.

موضوع تبعیض مذهبی بدین جا ختم نمی‌شود. زیرا هزاران تن از شهروندان کشور به دلیل وابستگی به فرق مذهبی ممنوعه (از دیدگاه علمای شیعه)، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می‌باشند. دولت ایران باید بپذیرد که این افراد بخشی از ملت ایران بوده و حق دارند که حقوق اجتماعی خویش را در کشورشان اعمال کنند و بدین ترتیب به زخم وارده بر پیکرۀ ساختار حقوق سیاسی - اجتماعی کشور پایان دهد و از این رو می‌بایست به حقوق قانونی گروه‌های مذهبی اینچنینی توجه قاطع و جامع اعمال شود.

اما ایرادات بسیار مهمی به بندهای 21، 22 ، 23 و 24 از ماده سوم و در عنوان «هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری» بازمی‌گردد که بیشترین امتیازات را به تجزیه‌طلب‌ها و قومگرایان هدیه کرده و البته این کار را به شکلی کاملا خطرناک و البته در پوشش جملات پرطمطراق انجام داده است.


در بند21 از ماده سوم آمده است: «همۀ شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض، از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند».

هر کنشگر سیاسی می‌داند که سال‌هاست تجزیه‌طلب‌های نشاندار  برای پنهان کردن اهداف تجزیه‌طلبانۀ خویش، از عبارت «هویت‌طلب» استفاده می‌کنند و آشکارا منکر وجود هویت ملی و ایرانی در کشورمان هستند. شگفتا که نویسندگان عبارت اخیر، نه تنها همین خواسته را عینیت داده‌اند و هویت‌خواهی قومی و مذهبی را که یکی از باورهای افراطی است، رسمیت بخشیده‌اند؛ بلکه هرگز از عنوان هویت ملی و ایرانی استفاده نکرده‌اند، و در واقع نه وجود هویت ملی و ایرانی را به رسمیت شناخته‌اند و نه به ایرانیان میهن‌پرست فرصتی داده‌اند تا هویت ملی را گسترش و اعتلا دهند. این امر آشکارا و با توجه به بندهای پسین اثبات می‌گردد.


در بند 3-22 آمده: «دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانۀ زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد».

باید اشاره کرد که سال‌هاست شبکه‌های استانی به پخش برنامه بر پایۀ زبان‌های قومی و محلی مبادرت می‌کنند. اما پرسش اینجاست که دولت محترم و صداوسیمای جمهوری اسلامی تا چه میزان بر گسترش زبان فارسی به سان زبان ملی ایرانی‌ها تلاش کرده و به دفاع از زبان تاریخی - ملی ایرانی در برابر ادبیات دشمنانۀ تجزیه‌طلبان و قومگرایان تندرو در برخی از استان‌ها اقدام کرده‌اند؟ آیا جای آن نبود که بر نقش دولت بر دفاع از زبان ملی در برابر نغمه‌های شوم تجزیه‌طلبان در نواحی قومی نیز تاکید شود؟ در طی دو دهۀ گذشته، دیده شده است که اتفاقا صدا و سیما نقشی بزرگ در سرکوب، تحقیر و توهین به مفاخر و استوره‌های ملی ، سیاه‌نمایی از تمدن و گذشتۀ باستانی و معاصر کشور و نیز تحقیر و تمسخر اقوام و تیره‌های ایرانی داشته است. آیا زمان آن نرسیده است که دولت، نقشی فعال در مهار این سیاست نادرست ایفا کند و صدا و سیما را به مأمنی برای گسترش همبستگی ملی ترغیب کند؟


در بند 23 از ماده سوم می‌خوانیم: «همۀ شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همۀ ابعاد زندگی فرهنگی و گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند».

در این بند نیز مانند بالا، نه تنها واژه‌ای برای تشکیل نهادها، انجمن‌های ملی و فراگیر ایرانی وجود ندارد، بلکه به حق ملت ایران در برگزاری آیین‌های تاریخی و باستانی کشور کوچکترین اشاره‌ای نشده و چنین گمانی را ایجاد می‌کند که گویا این بند برای مردمانِ فدراسیونی تازه‌تشکیل و بی‌ریشه و بدون هویت تاریخی نوشته شده است. تاکید عبارات این بند اگرچه ظاهری معمولی دارد، اما بازتاب‌دهندۀ کلیه خواست‌های تجزیه‌طلبان است تا با تشکیل مجامع تجزیه‌طلب زیر عنوان دفاع از حقوق قومی و زبانی، به طور سازمان‌یافته و تحت حمایت دولت، بر طبل قومگرایی و گسترش شکاف‌های قومی و مذهبی بکوبند.


در این مورد به چند نکتۀ مهم باید اشاره کرد:

1- نیک می‌دانیم بیشتر کسانی که در تمام سال‌های گذشته بر طبل قومیت و زبان‌های محلی کوبیده‌اند، عموما افرادی با سوابق آشکار ضدیت با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران هستند. این افراد که ابتدا با جملاتی مظلوم‌نمایانه و ملتمسانه آغاز می‌کنند، بلافاصله به نکوهش و تحقیر زبان فارسی پرداخته و گاه منکر وجود ملیت ایرانی می‌شوند. در این مورد کافی است که نویسندگان این بیانیه سری به سایت‌ها و وبلاگ‌های این اشخاص و پیروانشان بزنند تا دریابند که داعیه‌داران و مظلوم‌نمایان قومگرا چه ادبیات ایران‌ستیزانه‌ای دارند و چگونه در کمین هویت ملی و تمامیت سرزمینی کشور نشسته‌اند تا با تشکیل مجامع یاد شده به آرمان‌های خویش جامۀ عمل بپوشانند.

2- در این بندها هیچ اشاره‌ای به الزام مجامع مزبور بر احترام و رعایت وحدت ملی و تمامیت سرزمینی و فرهنگی کشور نشده است و هیچ تمهیدی برای جلوگیری از تبلیغات گروه‌های تندرو قومگرا و فدرالیست در این مورد نشده است. مهم اینجاست که حتی در بیانیۀ حقوق اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی سازمان ملل متحد (مصوب 1992مجمع عمومی) و کنوانسیون کادر اروپا (1994)، آراء مربوطه دیوان بین‌المللی دادگستری و اسناد منطقه‌ای و جهانی حقوق بشر، بر رعایت و احترام به تمامیت سرزمینی کشورها، درعین رعایت و تامین حقوق اقلیت‌ها تاکید شده است. اما نویسندگان منشور اخیر آنقدر به قومگرایان و تجزیه‌طلبان ارادت داشته‌اند که حتی به شکل نمایشی نیز به حفظ تمامیت سرزمینی کشور اشاره نکرده‌اند.(در این مورد پیوست مجزا ارائه می‌شود)

3- در این بندها هیچ تاکید و یا اشاره‌ای نشده است که مجامع یاد شده حق ندارند به تبلیغات نژادپرستانه، تفرقه‌افکنانه و ایجاد خطوط متمایزکننده میان اقوام و تیره‌های ایرانی بپردازند. باید دانست که یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی قومگرایان، تمسخر و تبلیغ برعلیه دیگر اقوام و زبان‌های ایرانی (اعم از فارسی، کردی، گیلکی و...) است، تا زمینۀ اختلاف بیشتر را میان تیره‌های ایرانی فراهم کنند. قومگرایان تمایل شدیدی دارند تا ریشه‌های فرهنگی و قومی خویش را به خارج از حوزۀ فرهنگ و سرزمین ایران بکشانند، و از این رو  یکی از مهمترین چالش‌های مربوط به قومگرایان، تمایلات شدید نژادپرستانۀ ضدایرانی است که به ویژه در میان پان‌ترک‌ها و پان‌عرب‌ها به شکل بسیار آشکار دیده می‌شود. شوربختانه در این بندها هیچ پیش‌بینی بر عواقب گسترش ادبیات نژادپرستانه، پان‌ترکیستی و پان‌عربیستی نشده و هرگز تلاش نشده است تا تضمین‌های لازم حقوقی برای جلوگیری از چنین فرآیندهای ویرانگری پیش‌بینی گردد.

4- شگفت‌آور است در دنیایی که همگان برای کاهش اختلافات قومی و مذهبی می‌کوشند و تلاش می‌کنند تا مجامعِ تبارمحور را محدود نمایند، دولت ما تلاش می‌کند تا با رسمیت بخشیدن به تشکل‌های تبارمحور، قومگرا و قبیله‌پرست که تنها ظاهری از شعارهای مظلوم‌نمایانه دارند، زمینۀ گسترش شکاف‌های اجتماعی را فراهم آورد.

5- تجربۀ کشورهای شرق اروپا در پایان جنگ سرد نشان می‌دهد که در قوانین اساسی این کشورها، در آن زمان عباراتی بسیار شبیه به بیانیۀ شهروندی اخیر آمده بود و اتفاقا درست مانند همین بیانیه، تضمین‌های لازم برای جلوگیری از وقوع شوونیسم قومی پیش‌بینی نگردیده بود. همگان می‌دانند که در زمان فروپاشی اقتصادی این کشورها و به دلیل وجود تشکل‌های اتنیکی و دولت‌های فدرال، چه بر سر کشورهای مزبور آمد. یوگسلاوی و شوروی سابق نمونه‌هایی بارز از وقوع فاجعۀ قومی و فروپاشی بودند.


و اما شاهکار اشتباهات پیاپی و قومگرایانه در ماده سوم، زمانی عیان می‌شود که بند 24 ماده اخیر را بنگریم: «دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است».

نویسندگان بیانیه عبارتی را آورده‌اند که هر شهروند ایرانی را به تعمق فرو می‌برد که نویسندگان بیانیۀ اخیر تا چه میزان قومگرا و فاقد نگاه ملی بوده‌اند. ایشان از یاد برده‌اند که ابنیۀ تاریخی و یادبودهای تاریخی و فرهنگی کشور متعلق به همۀ ایرانی‌هاست و هیچ گروه قومی و مذهبی هرگز نمی‌تواند ادعا کند که بخشی از بناها و میراث تاریخی کشور، ملک طلق آنان است. ارگ بم، تخت جمشید، قلعه رودخان، بیستون، دژ بابک، ابنیه شوش، جیرفت، همدان، ارومیه، ری و مساجد شکوهمند سراسر کشور، متعلق به همۀ ایرانی‌هاست و ادعای ویژۀ یک گروه بر ابنیۀ تاریخی و فرهنگی کشور را تنها از زبان شوونیست‌های قومی و تجزیه‌طلب می‌توان شنید.

شگفتا که متن بیانیه حقوق شهروندی پیش‌زمینه‌ای بر تایید ادعاهای آنان است. وقتی این بند را دقیق و ژرف بنگریم، درمی‌یابیم که چه تفکری بر دولت ما حاکم است و وجود چنین تفکر غیرایرانی است که سبب شده تا میراث تاریخی کشور مانند «تار ایرانی»، «چوگان» و... در بازار مکارۀ بین‌المللی تاراج شود. انتشار این بیانیه دستکم این حُسن را داشت تا دریابیم  کسانی که در درون دولت جای دارند و میراث شکوهمند تاریخ ایران را با معیار قومیت و مذهب نرخ‌گذاری می‌کنند، همانانی هستند که در برابر دزدی میراث ایرانی در مجامع جهانی سکوت می‌کنند. زیرا اندیشۀ قومی - مذهبی بر ایشان حاکم است و نه نگاه ملی.

اگر این چهار بند پیاپی از ماده سوم را همزمان و ژرف بنگریم، یک خط کلی را به عینه می‌بینیم:

نگاه قوم‌محور و گریزان از هویت ملی و ایرانی آنچنان عیان است که نویسندگان بیانیۀ اخیر از دادن تمام امتیازات بی‌مهار به قومگرایان و تجزیه‌طلبان رویگردان نبوده‌اند و به ندرت از واژۀ ملی استفاده کرده‌اند تا احیانا مزاحمتی برای شوونیست‌های قومگرا پدید نیاید. همچنین عدم وجود هرگونه ساز و کار جلوگیری از کارکردهای نژادپرستانه و تفرقه‌افکنانه و نبودن هرگونه یادکرد و تضمین حقوقی بر حفظ تمامیت سرزمینی و فرهنگی کشور، نمایه‌ای خطرناک از این بیانیه پیش چشم ما می گشاید که نتیجه‌ای جز افزایش دهشتناک شکاف‌های اجتماعی و تجزیۀ فرهنگی و قومی را در سال‌های آتی به دنبال ندارد.


برای جلوگیری از این شرایط، حک و اصلاح بندهای مذکور به ترتیب زیر الزامی به نظر می‌رسد:

1- بند 3-21 اینگونه گردد: «فرهنگ محلی و قومی، مذهب و زبان همۀ شهروندان ایرانی در سایۀ فرهنگ و هویت ایرانی شناسایی شده وهمگان بدون هرگونه تبعیض، از حمایت‌های قانونی برخوردار می‌باشند».

2- بند 3-22 می‌شود: «دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانۀ زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد. همچنین دولت موظف است از هرگونه کارکرد در جهت تخریب زبان ملی و مدنیت چندهزارسالۀ کشور و نیز تحقیر اقوام و تیره‌های ایرانی جلوگیری به عمل آورد و زمینه‌های حقوقی لازم در این زمینه را تمهید نماید».

3- بند 3-23 بدین ترتیب [بسیار مهم]: «همۀ شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همۀ ابعاد زندگی فرهنگی گروه خاص خود برخوردار گردند. تاسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی، ملی و آداب و رسوم محلی و قومی، در چارچوب قوانین و مقررات و بر پایۀ حفظ هویت ملی و رعایت تمامیت فرهنگی و سرزمینی کشور انجام می‌شود. از این رو هیچ گروه یا شخصی حق ندارد که تحت عنوان مجمع، انجمن و نهاد زبانی، قومی و فرهنگی به تبلیغ برعلیه تمامیت سرزمینی کشور، زبان رسمی، گویش و فرهنگ دیگر اقوام و تیره‌های ایرانی و نژادپرستی بپردازد و در این صورت برابر با مقررات و قوانین جاری کشور با وی برخورد خواهد شد».

4- بند 3-24: «بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور، متعلق به یکایک ملت ایران بوده و دولت موظف به حفظ و پاسداشت آن می‌باشد».


و اما یکی از مهمترین مواردی که در پیوند با اِعمال شایستۀ حقوق شهروندی است، مسالۀ آزادی است. در بندهای متعدد و گوناگونی به موضوع آزادی پرداخته شده است. اما مهمترین چالش پیش روی این امر، عدم وجود تضمین‌های لازم است. شایسته است که دولت محترم به تمهید شرایط لازم برای مهار رفتارهای فراقانونی برخی از نهادها همت گمارد. همچنین لازم است تا دیدگاه حاکمیت را به مسالۀ حمایت از قانون و عدم سوءاستفاده از قانون جلب نماید. بندهای زیادی از این بیانیه بازگوکنندۀ آرزوهای بلند ملت ایران است اما با موانع عدیدۀ خارج از دولت چه باید کرد؟

و اما شایسته است که به دو نکتۀ اساسی دیگر توجه شود. در بند 32 از ماده 3 آمده است، «جمع‌آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روش‌های قانونی و بر اساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمع‌آوری شده، دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند».

و نیز در بند 33 از ماده سوم می‌خوانیم: «اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد». در این مورد می‌بایست گفت حتی قانون هم حق ندارد که اطلاعات خصوصی افراد فعال در حوزۀ فعالیت‌های اجتماعی - سیاسی را بدون اجازۀ آن‌ها منتشر کند. زیرا با توجه به وجود چندگانگی و عدم استقلال نهادهای قانونی و قضایی کشور و اینکه این نهادها در اختیار افراد خاصی است، زمینۀ لازم برای انتشار زندگی خصوصی فعالان این حوزه فراهم گردیده و اتفاقا قانون به آلت دست گروه‌های موردنظر برای ضربه زدن به حیثیت، کرامت و خانوادۀ مخالفان و گروکشی از آنان تبدیل می‌شود. اصلاح این بند با توجه به زمینۀ فعالیت سیاسی - اجتماعی شهروندان، ضروری به نظر می‌رسد.

به هر روی، موارد یاد شده در بالا از مهمترین نکات و ایراداتی است که با اصلاح آن، ضمن رشد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان و ارائه تضمین‌های لازم به فعالان حوزۀ امور سیاسی، مدنی و فرهنگی؛ زمینه‌های ایجاد شکاف‌های اجتماعی محدود گشته و نگاه ملی و ایرانی به جای تفکر قومی بر کشور روایی می‌یابد، و این امر به حاکمیت فرآیندهای قانونی، اخلاق و همزیستی دوستانه و برادرانه میان همۀ ایرانیان در شرایط بهتر از گذشته می‌انجامد.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo